بررسی لزوم شرط «معروف» و «احسان» در حکم طلاق

                  محمود حکمت نیا[1]                   مریم احمدیه[2]

     چکیده

هرچند زندگی مشترک میان زن و مرد بر اساس علاقه و عشق آغاز می‌شود اما چه‌بسا در ادامه به خاطر وجود مشکلاتی چنین محبتی از میان رفته و حتی به نفرت تبدیل شود و به دنبال آن جدایی صورت گیرد. نظام حقوقی اسلامی با به رسمیت شناختن جدایی و پذیرش طلاق به‌عنوان یک نهاد امضایی تلاش کرده است جنبه‌های غیرانسانی و تنبیهی آن را زدوده و بر همین اساس این برهه بحرانی را مدیریت اخلاقی نماید. این تحقیق که پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی است و به روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است، بابیان قاعده اخلاقی عمل به معروف جنبه‌های تکلیفی متعددی برای آن مقرر کرده است. مقاله حاضر تلاش می‌کند با تحلیل این امر به بررسی فقهی معروف و احسان پرداخته و ضمن تحلیل آن به‌عنوان ملاک تشریع برخی از احکام، وضعیت آن را در خود طلاق و رفتار مرد در هنگام طلاق بررسی کند. در همین راستا به بررسی این مطلب پرداخته است که این دو قید برای موضوع حکم بوده و یا خود حکم را مقید می‌کند. با چنین تحلیلی می‌توان ضابطه رفتاری مرد را معین کرد.

واژگان کلیدی: طلاق، معروف، احسان، شرط واجب، شرط وجوب، قید احترازی

مقدمه

عقد ازدواج پیوند دو جسم و دو روح است، در حقیقت «مبادله دو روح است». (مغنیه، 1981، ج 2: 282) شرع مقدس اسلام همان‌طور که در برقراری عقد ازدواج آن را «میثاق غلیظ» (نساء، 21) یا عهد مؤکدی دانسته که از آن به «امساک بمعروف او تسریح باحسان» یادکرده است.^[3] همین رفتار را در هنگام طلاق^[4] هم خواسته است؛ یعنی حتی اگر زندگی مشترک در آستانه فروپاشی هم باشد، چه در شروع زندگی و چه در پایان دادن آن در مراعات اخلاق انسانی تفاوتی وجود ندارد. وقتی زندگی مشترک به مرحله‌ای می‌رسد که ادامه آن برای زوجین مشکل می‌شود، شرع مقدس اسلام طلاق را به‌عنوان راه‌حل خروج از این نوع از تنگناها پذیرفته است.

. در قبل از ظهور اسلام طلاق در جزیرة‌العرب با سنت‌های ظالمانه همراه بود. طلاق در نظر آن‌ها نه مقدمه و نه شروطی داشت و تنها شرط آن اراده مرد بود که با اندک بهانه‌ای می‌توانست رشته زوجیت را قطع کند و انواع طلاق در جاهلیت مثل طلاق صریح (ظهار، ایلاء، طلاق خلع و طلاق رجعی) و طلاق کنایی وجود داشت. در این نوع از طلاق برای طلاق لفظی بکار نمی‌رفت و صرفاً اقداماتی نظیر قهر یا سفرکردن مرد کنایه از این بود که با زنش متارکه کرده است.

شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در طلاق رجعی نیز به زنان ستم می‌شد و گاه مرد، زن را در طلاق و رجوع‌های مکرر گرفتار می‌کرد؛ به این معنا که زن را طلاق می‌داد و سپس تا قبل از پایان زمان عده به زن رجوع می‌کرد، پس از رجوع، او را مجدداً طلاق می‌داد و دوباره در زمان عده به او رجوع می‌کرد. درواقع، عرب جاهلی در ایام عده برای رجوع و طلاق، حدوحصری نمی‌شناخت و گاه ممکن بود برای آزار زن، صدبار طلاق دهد و رجوع کند. او به زن می‌گفت: نه طلاقت می‌دهم که رها شوی و نه تو را پناه می‌دهم و با تو زندگی می‌کنم؛ همین‌که نزدیک پایان عده رسید رجوع می‌کنم و این کار را مرتب ادامه خواهم داد و با صراحت می‌گفت: «انا لاعِبٌ بها حتی تَذُوقَ الذَّلَة؛ من با او و سرنوشتش بازی می‌کنم تا از این رهگذر به او ذلت و رنج بچشانم. (پیشوایی، مهدی، پیشوایی، فریده،1389:49 ـ 74[5])

با ظهور اسلام، طلاق به‌عنوان یک حکم امضایی پذیرفته شد؛ اما محدود به طلاق به رجعی، بائن و مبارات شد و بعضی از اقسام آن مثل ظهار و ایلاء حذف شد و طلاق رجعی هم به دو بار محدود شد.

در خصوص کیفیت طلاق رجعی از عایشه نقل‌شده که زنی نزد او آمد و از شوهرش شکایت کرد که برای ضرر زدن به او پیوسته طلاقش می‌دهد و باز رجوع می‌نماید. عایشه شکایت این زن را به رسول اکرم (صلی‌الله علیه وآله) عرضه داشت. در پی آن، آیه فوق نازل شد و با جملة «الطلاق مرتان» بازگشت مرد در دو نوبت تجویز گردید. (طبرسی، 1379: 3/ 24).

آیه در ادامه با عبارت «امساک بمعروف او تسریح باحسان» احکام فقهی طلاق را منضم به رفتار اخلاقی معروف و احسان نموده است. وقتی گفته می‌شود مرد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد. اگر در این طلاق دادن جانب معروف^[6] و جانب احسان² را رعایت نکند. درصورتی‌که ظالمانه یا به‌دوراز انصاف باشد، موردپذیرش شریعت نیست. مفاد اصل معروف و اصل احسان دو اصلی هستند که به چگونگی شیوه برخورد مرد در هنگام طلاق می‌پردازند. اصل معروف، با توجه به خصوصیات معنایی آن، این پیام را دارد که در قلمرو خانواده، حقوق باید به رنگ اخلاق درآید (حکمت نیا، 1386: 2/75) خصوصیت دیگر این اصل این است که «مفهوم معروف وصف معاشرت قرار می‌گیرد و تا جایی‌که با نصوص شرعی تقابل و تعارضی نداشته باشد، نوع معاشرت از عرف به دست می‌آید؛ و مفهوم متغیری پیدا می‌کند و در موقعیت زمان و مکان تغییر پیدا می‌کند.»(حکمت نیا، 1386: 2/72).

کتاب استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادلهٔ لفظی به روش معتبر استنباط آموزه‌های اخلاقی از منابع معرفتی دینی پرداخته و به تعریف علم فقه و دانش اخلاق و تفاوت‌های این دو باهم پرداخته است، سپس اصول استنباط فهم دقیق مفاد آیات و روایات الهی را برای تولید گزاره‌های اخلاقی از منابع معرفتی (عقل، وحی، شهود و تجربه) و ویژگی‌ها و شاخص‌های روش‌های فهم آیات و روایات اخلاقی را مورد بررسی قرار داده است که از آن تعبیر به «روش‌شناسی فقه الاخلاق» شده است.

پایان‌نامهٔ با عنوان «ساختار گزاره‌های اخلاقی با رویکرد معناشناختی در حوزۀ خانواده» به مقایسۀ گزاره‌های اخلاقی و فقهی از حیث ساختار، منشأ و سرچشمهٔ الزام، ضمانت اجرا، هدف، قلمرو و موضوع پرداخته و با بررسی ساختار گزاره‌های اخلاقی در قرآن، گزاره‌های اخلاقی را بیانگر ارزش‌ها می‌داند که برخی درصدد توصیه و بعضی دیگر درصدد بیان وظایف اخلاقی هستند. او همچنین گزاره‌های اخلاقی قرآن را دارای مفاهیم بنیادی مشترک چون الزام، مسئولیت، نیت و پاداش می‌داند و بیان می‌دارد که منشأ الزام در هردو گزارهٔ فقهی و اخلاقی ارادهٔ الهی، فطرت و عقل است و همان‌طور که قائل به لزوم اجرای بسیاری از احکام فقهی هستیم، چاره‌ای جز پذیرفتن لزوم اجرای بعضی از احکام اخلاقی نداریم، به همین دلیل جدا کردن گزاره‌های فقهی از اخلاقی در قرآن را بی‌معنا می‌داند و نتیجه می‌گیرد که شایسته است مفسران شریعت در طرح احکام اخلاقی از یکجانبه‌گری پرهیز کنند و با توجه به ارزش‌های اخلاقی فتواهای فقهی را صادر کنند.

مقالهٔ «جایگاه اخلاق در فرآیند استنباط فقهی» به بررسی شیوه‌های استنباطی گروهی از فقیهان پرداخته است، چه آن‌هایی که قائل به احتیاط هستند و برای اخلاق نقش نظارتی قائل می‌شوند و چه کسانی که اخلاق را عنصر استنباط حکم می‌دانند.

در تحقیقات انجام شده بیان می‌دارد که گزاره‌های اخلاقی می‌تواند در فتوای فقهی دخالت داشته باشد و احکام فقهی با توجه به نقش اخلاق صادر شود. با توجه به اینکه اخلاق در خانواده از ارزش والایی در روابط زوجین ایفا می‌کند، این تحقیق نقش برخوردهای اخلاقی را در زمان طلاق مورد دقت قرار داده و ضمن بررسی جایگاه معروف و احسان در آیه، وضعیت این دو قید را از طریق تبیین جنبه تکلیفی رفتار مرد با زن در هنگام طلاق تحلیل می‌نماید؛ و به این سؤال پاسخ می‌دهد که وصف «معروف» و «احسان» چه جایگاهی در حکم طلاق دارد.

ـ بررسی فقهی دو اصل معروف و احسان در طلاق

 آوردن قید معروف و احسان در آیه «فاِمْساک بِمَعرُوفٍ او تَسْرِیحٌ بِاِحْسانٍ» می‌تواند دارای دو احتمال باشد:

الفـ زدودن فرهنگ جاهلی

 نزول این آیه برای رفع ظلمی بوده که بعد از طلاق به‌واسطه رجوع مرد به زن انجام می‌گرفته است. لذا فقط برای از بین بردن این فرهنگ جاهلی است و این آیه فقط در نظر دارد که از این نوع برخورد مرد جلوگیری کند؛ و به همین جهت برخی بدون تفسیر خاصی از معروف یا احسان، انجام طلاق از سوی مرد را همان احسان یا معروف پنداشته‌اند. (شیخ طوسی، 1417: 4/ 445؛ ابن العلامه، 1389: 3/ 82؛ موسوی خوانساری، 1355: 4/374) و فقط متذکر این معنا شده‌اند که اگر مرد طلاق ندهد گناه کرده است. (علامه حلی، 1412، 6/29؛ علامه حلی، 1414: 2/141؛ طباطبایی،2/ 16، نجفی،27/ 437، موسوی خوانساری،4/ 374)

برداشت چنین حکمی از این آیه که فقط از مرد بخواهد از رجوع مکرر جلوگیری نموده و احسان و معروف مرد در اینجا همان طلاق دادن او باشد، امری بعید است زیرا:

اولاً: علاوه بر آیه شریفه «فاِمْساک بِمَعرُوفٍ او تَسْرِیحٌ بِاِحْسانٍ» که شأن نزول آن مختص به هنگام طلاق است؛ آیات شریفه «سرّحُوهُنَّ ِبَمعروُف»^[7] و «فَارقُوهُنَّ ِبَمعرُوف»²، که در سور و آیات دیگر قرآن موجود است، به عمل مرد در هنگامه طلاق پرداخته است و نشان می‌دهد که برخورد به معروف یا احسان در هنگام طلاق موضوعیت دارد و منظور از عمل به معروف در آیه شریفه «فاِمْساک بِمَعرُوفٍ او تَسْرِیحٌ بِاِحْسانٍ» صرفاً طلاق نیست بلکه طلاق به معروف است.

ثانیاً: اصل معروف در خانواده کاربرد بسیار زیادی دارد و «اصلی روشن و محکم است؛ به‌گونه‌ای که اگر هر اصل دیگری با آن تعارض کند، با توجه به این اصل تعریف خواهد شد»(مکارم شیرازی، 1411: 6/17) گزاره‌های فقهی متعددی در مورد «عمل به معروف» وجود دارد که مقید به «معروف»^[8] هستند و نکته قابل‌توجه این است که همگی ناظر به شرایط مختلف بعد از طلاق زوجین است و تأکید به برخورد به معروف مرد نسبت به زن دارد که در ذیل به آن‌ها اشاره شده است:

الف ـ پرداخت مهر المتعه به زنی که مرد قبل از شروع زندگی مشترک می‌خواهد او را طلاق بدهد.^[9]

ب ـ پرداخت اجرت به مادر فرزند در هنگامی‌که والدین از هم جداشده‌اند.^[10]

ج ـ عدم ممانعت اطرافیان از بازگشت زن‌وشوهری که قصد بازگشت به زندگی مشترک دارند.^[11]

د ـ هدیه دادن به زنانی که در آستانه طلاق قرار می‌گیرند.^[12]

ه ـ کیفیت خواستگاری از زنان در دوران عده.^[13]

ثالثاً: طبق حدیثی که از امام صادق علیه‌السلام روایت‌شده است، عقد و پیمان ازدواج یعنی «میثاق غلیظ» به معنای «امساک بمعروف او تسریح باحسان» هست.[14] که بیانگر اصل بودن چنین رفتاری در زندگی مشترک و هنگام طلاق هست.

ب ـ الزام برخورد اخلاقی در طلاق

همه این سفارش‌ها بر «عمل به معروف» در زندگی به‌خصوص از جانب شوهر، دلیل براین مدعاست که آیه شریفه «فاِمْساک بِمَعرُوفٍ او تَسْرِیحٌ بِاِحْسانٍ» فقط درصدد بیان این مطلب نیست که صرف طلاق دادن زوجه، مصداق عمل به احسان یا عمل به معروف پدید می‌آید بلکه به حقیقتی دیگر اشاره دارد و آن شیوه برخورد سازنده مرد در زمان طلاق هست.

1 ـ مفهوم معروف و احسان در طلاق

1 ـ 1 ـ مفهوم معروف در هنگام طلاق

آیه شریفه «فاِمْساک بِمَعرُوفٍ او تَسْرِیحٌ بِاِحْسانٍ» به نکته‌ای در خصوص رجوع مرد در طلاق رجعی، اشاره دارد و آن اینکه مرد بعد از اجرای صیغه طلاق، در طول مدت عدّه نمی‌تواند بیش از دو بار به همسر خود رجوع کند؛‌ اگرچه قصد اصلاح هم داشته باشد آیه با عبارت «الطَّلاقُ مردتان»، بیان می‌دارد که مرد پس از طلاق سوم دیگر نمی‌تواند به زن رجوع کند مگر اینکه زن بعد از سومین طلاق، با مرد دیگری ازدواج کند و در صورت جدایی از همسر بعدی، شوهر اول می‌تواند دوباره با اجرای صیغه ازدواج، زندگی را با همسر قبلی تجدید نماید.

در آیه‌ای دیگر از آیات شریفه قرآن آمده است: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِک إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا»(بقره:228) این آیه به چگونگی رجوع مرد به زن اشاره می‌کند که باید با اراده اصلاح باشد. «از حضرت ابی‌عبدالله (علیه‌السلام) در مورد مردی که در دوران عدّه با قصد ضرر به مطلقه‌اش رجوع کرد، سؤال شد که آیا کسی که به‌قصد ضرر زدن به زن رجوع می‌کند، رجوع او صحیح است و آثار زوجیت بر او مترتب می‌شود، یا رجوع باطل است و آثار زوجیت را هم ندارد؟ فرمودند: رجوع صحیح است ولی مرد معصیت می‌کند. چون این حکم تکلیفی (رجوع مرد به زن) باید به‌قصد اصلاح باشد تا در آن صورت مرد بتواند با زن زندگی زناشویی را ادامه دهد». (مغنیه، 1981: 1/340) یعنی نه‌تنها نباید قصد ضرر داشته باشد، بلکه باید رجوع او به‌قصد اصلاح باشد. حال چنانچه مردی به‌قصد ضرر رساندن به زن رجوع کرد، نمی‌تواند به این کار ادامه دهد زیرا حکم تکلیفی «فاِمْساک بِمَعرُوفٍ او تَسْرِیحٌ بِاِحْسانٍ»(بقره:239) مانع از ادامه این نوع از بازگشت موجب ضرر می‌شود.

به‌این‌ترتیب شریعت با عنایت ویژه‌ای که به اصلاح بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن دارد، از یک‌سو تمهیدی فراهم کرده که مرد به سهولت ـ حتّی بـا بهانه‌ای ـ بتواند به زن رجوع کنـد و با شـرطِ «اِن اَرادوُا اصلاحاً»(نساء:35) بازگشت مرد را، با داشتن حسن نیت ترجیح می‌دهد؛ یعنی رجوع مرد را ازیک‌طرف سهل می‌نماید و از طرف دیگر سخت. اراده مرد برای اصلاح، به‌عنوان سبب و علت بازگشت مرد به خانواده است. مردی که بعد از طلاق، صرفاً از فرصت مجاز بودن رجوع در عده استفاده کرده و به زن مراجعه می‌کند، شرط رجوع او این است که اراده اصلاح داشته باشد ولی بعد از رجوع به زن، نگاهداری شایسته از زن (امساک بمعروف) شرط بقای این رجعت است یعنی اگر در رجوع کردن به زن اراده اصلاح هم نکرده باشد و رجوعش را صحیح بدانیم اما نمی‌تواند هر طور که بخواهد با زن خویش رفتار کند. بلکه طبق این آیه شریفه، واجب است با زن رفتار پسندیده داشته باشد (طباطبایی:2/ 27). مرحوم محقق اردبیلی درباره عبارت «ان ارادوا اصلاحا» در ذیل آیه شریفه قرآن، بیان داشته‌اند رجوع به‌قصد اضرار جایز نیست بلکه واجب است قصد اصلاح هم داشته باشد و بعید هم نیست که آن را شرط برای جواز رجوع بدانیم، بدین معنا که هرکس به‌قصد اضرار رجوع کند گناه کرده است (محقق اردبیلی: 592)؛ و طبق نظر علامه طباطبایی (ره) باید به‌گونه‌ای رجوع کند که آن غرضی که خداوند تعالی در خلقت زن و مرد داشته حاصل شود؛ یعنی سکون و انس بین زن و شوهر برقرار گردد. (طباطبایی:4/ 27).

1 ـ 2 ـ مفهوم احسان در هنگام طلاق

دو مقصود برای طلاق دادن زن متصور است: «یکی اینکه انسان همسر خود را به‌منظور ضرر رساندن طلاق دهد و اعمال غضب نماید که چنین طلاقی منکر و زشت است و یکی به صورتی که شرع تجویز کرده و آن طلاقی است که در میان مردم متعارف است و شرع منکرش نمی‌داند.»(طباطبایی، 1362: 4/7) با آیه شریفه «سَرِّحوُهُنَّ بِمَعرُوفٍ وَ لاتُمْسِکوُهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا»(بقره: 231) در قرآن، حداقل کاری که در زمان طلاق از مرد توقع می‌رود، این است که به‌خوبی و شایستگی زن را رها کند، یعنی هم حقوق شرعی او را ادا نموده و هم طبق عرف متعارف مردم، او را از حقوق خویش بهره‌مند سازد. مرد نمی‌تواند با ایذای زن، حقوق او را نادیده بگیرد و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان از حقّی که قرآن برای زن در امر طلاق منظور داشته صرف‌نظر نمود، زیرا به تعبیر علامه طباطبایی (رحمه‌الله) «تسریح که هم به قید معروف و هم به قید احسان آمده برای این است که این دو عمل ـ‌یعنی نگه‌داشتن زن و رها کردن اوـ به نحوی صورت بگیرد که موجب فساد حکم شرع نشود،‌ با این تفاوت که شارع در فرض رها کردن زن،‌ نخواسته است به‌صرف معروف بودن (سرّحُوهُنَّ ِبَمعروُف)(بقره، 231) داشته باشد.»(طباطبایی، 1362: 4/27) در حقیقت اصل این است که در هنگام طلاق، مرد از روی احسان عمل نماید و در همه مواردی که بخواهد از زن خویش جدا بشود، باید از روی احسان، حقوق شرعی و عرفی او و بلکه بیش از آن را به زن عطا کند.

عمده بحث در اینجا، کیفیت برخورد شوهر (برخورد به احسان) در زمان طلاق است. وقتی مرد اراده کند که زن خویش را طلاق بدهد، برای تأمین آرامش نسبی زن بعد از طلاق و انجام یک عمل بی‌منت، ناچار است که رقیق‌القلب شود تا بتواند احسان نماید و الا در زمان طلاق برای انجام عملی که از روی احسان باشد ناتوان خواهد بود.

گرچه ممکن است تلخی‌های زندگی مشترک زناشویی بدون تقصیر از جانب مرد بوده باشد، لکن در توصیه مرد به معروف در حقیقت نوعی توصیه به گذشت و چشم‌پوشی از تقصیر همسر نهفته است؛ یعنی مرد هنگام طلاق، بیشتر با توجه به نیکی‌های زن در زندگی گذشته، می‌تواند عمل به احسان نماید و سعی به‌تلافی قصور وی ننماید؛ زیرا یکی از مشخصه‌های احسان آن است که بتوان عمل خیر را به بیشترین آن و عمل شر را به کمترین آن پاسخ داد. (طباطبایی: 19/313)و نمی‌توان در عمل به احسان محاسبات مادی را مدنظر قرارداد.

معروف عملی است که موردپسند بودن عموم مردم است و با اغماض و گذشت ‌ همراه است. گرچه چشم‌پوشی از خطا از صاحبان کرامت حاصل می‌شود، ولی احسان در مرتبه‌ای بالاتر از آن قرارگرفته است و نیکوترین عمل است که در بالاترین مراتب یعنی در مرحلة «ایثار» جلوه می‌نماید.^[15] بدین معنی که بالاترین شرف^[16] و برترین مرحله ایمان^[17] آن است که دل انسان رقت و مهربانی خویش را بر برادر مؤمن خود عرضه نماید^[18] و راست‌گویی گفتار خویش را با عمل به آن نشان دهد.^[19] بنابراین وقتی قرآن کریم به «تسریح باحسان» اشاره دارد، بالاترین رفتار عملی پسندیده را در زمان جدایی زن از مرد خواستار می‌شود که از حدّ عرف هم فراتر می‌رود.

عمل به احسان از برگزیدگان و فضیلت‌طلبان به‌صورت رفتاری عادی هست که به آن احسان ذاتی گویند و در مقابل آن احسان عَرَضی وجود دارد که برای احسان‌کننده عادی و طبیعی نیست، وقتی مرد بخواهد همسرش را طلاق بدهد باید خودش را در جایگاه چنین احسانی فرض بکند و سپس از او جدا شود...(بحرانی، 115). «احسان عملی است که تمامیت آن با ترک منّت حاصل می‌شود»(بحرانی،11، الواسطی، 1376: 199)، زیرا وقتی فرد عملی را برای رضای خدا انجام دهد، آن را به‌منزله یک تکلیف برای خود پنداشته و هیچ‌گاه به سبب انجام آن، دیگران را به خود مدیون نمی‌بیند و موجبات آزار و اذیت آنان را فراهم نمی‌کند.

ظاهر این است که عموماً در هنگام طلاق جایی برای احسان از طرفین وجود ندارد ولی اینجا شرع از مرد خواسته که در هنگام طلاق خود را در جایگاه فرد محسن قرار داده و گفتار و عمل مناسبی با زن داشته باشد... عمل به احسان مرد نسبت به همسر خود در هنگام طلاق به جهت پیشگیری از ضرری است که از جهت روحی، روانی و مالی در آینده متوجه او خواهد شد. لذا به مرد توصیه به احسان شده ولو اینکه احسانی عرضی^[20] باشد.

در این صورت طبق این آیات، شرط معروف و احسان دو وضعیت برای زن و شوهر در هنگام طلاق تصویر می‌کند:

ـ در امر طلاق مرد نمی‌تواند رفتاری ظالمانه و به‌دوراز انصاف داشته باشد و در انجام این عمل، باید به شرایط و مقتضیات زمانی برای دادن حق زن توجه نماید.

ـ در امر طلاق مرد باید از روی احسان عمل نماید و این نوع از احسان که در شرایط ویژه انجام می‌گیرد، احسان عَرَضی است تا مرد بتواند عملی بدون منت در هنگام جدایی از زن داشته باشد و در احقاق حقوق زن کوتاهی ننماید.

2 ـ قید معروف و احسان در حکم طلاق

بررسی آیات نشان می‌دهد که «معروف» ملاکی برای تشخیص و ضابطه و میزانی برای تعیین حقوق و تکالیف است. معروف (به‌طور مستقیم) در این آیات مورد خطاب تکلیفی قرار نگرفته است. بلکه تکلیف چیز دیگر است و معروف ضابطه و ملاکی برای تعیین و تشخیص آن است و معروف وصف فعل یا قولی است که مورد تکلیف قرارگرفته است. (حکمت نیا، 1386: 2/74 ـ 75)^.

بحث اینجاست که حکم تکلیفی ناشی از حکم وضعی طلاق در بررسی آیه «الطلاق مرتان فامساک بالمعروف او تسریح باحسان» چیست؟

برخی از فقها انجام امر طلاق زن را به این شرط جایز دانسته‌اند که به روشی نیکو انجام شود و از این ناحیه ضرر و خشم و خشونتی متوجه زن نشود. (محقق اردبیلی:584 و 597 و 600.) و در آن حالت جدایی که احتمال دارد ضررهایی به زن برسد، لازم است که مرد رفتاری برخاسته از احسان نسبت به زن داشته باشد. (نجفی: 30/16) البته بعضی از مفسرین هم عمل به معروف هنگام جدایی زن و شوهر را به دادن صداق یا متاع یا بهترین برخورد (قطب راوندی، 1405، 2/165؛ فیض کاشانی، 1418: 2/ 315). یا دادن حقوق شرعیِ زن معنا کرده‌اند (طباطبایی، 1362: 19/313).

در مباحث اصولی بحثی با عنوان «مفهوم وصف» با آراء و دلایل مختلفی بر مفهوم یا عدم مفهوم آن وجود دارد. مشهور به عدم مفهوم و غیر مشهور به داشتن مفهوم نظر داده‌اند.

در اصطلاح اصولیون وصف هر چیزی است که صلاحیت قید بودن برای موضوع حکم (مظفر، 1370: 1/193) یا خود حکم (سبحانی: 1/91) را دارا بوده و دامنه اطلاق را کاهش دهد. به‌عنوان‌مثال اگر بپذیریم که لفظ «معروف» در «سرحوهن بالمعروف» وصف تسریح است، آیا این قید مفهوم دارد؟ آیا آوردن وصف «معروف» یا «احسان» در عبارت «تسریح باحسان» دلالت براین دارد که اگر مردی در هنگام طلاق عملی از روی احسان یا مطابق آیه شریفه «سرحوهن بالمعروف» عملی پسندیده نداشت، طلاق او موردپذیرش نیست؟(الانتفاء عند الانتفاء) در این زمینه بررسی جایگاه معروف و احسان ر کلام موردنظر قابل دقت است:

1 ـ 2 ـ عدم لغوی‌ات قید معروف و احسان

مشخص است که آوردن وصف در کلام حق‌تعالی بیهوده نیست. به‌عنوان‌مثال اگر قید احسان در طلاق بیهوده باشد، بین موردی که مردی با احسان با همسرش رفتار می‌کند با غیر این مورد فرقی وجود ندارد و این خلاف وجدان است؛ و اگر وصف دال بر مفهوم نباشد، لازمه‌اش این است که آوردن آن لغو و بی‌فایده باشد و حال اینکه لغوی‌ات در کلام متکلم حکیم باطل است. (مظفر، 1370: 1/54) و هر گوینده‌ای وقتی سخن خود را با قیدی همراه کند، چنین فهمیده می‌شود که این قید دخالت در مطلوب وی داشته باشد.

آنچه از استدلالات قائلین و عدم قائلین به مفهوم به دست می‌آید این است که وصف یا قیدی که در کلام شارع آمده، دارای معنایی در جمله است که تحت شرایطی دارای مفهوم می‌شود و دخالت در حکم پیدا می‌کند و گاهی هم در تحت حکم درنمی‌آید. لذا آنچه در اینجا مهم است اینکه معنا و مفهوم و به تعبیری بهتر، جایگاه این قید در جمله روشن بشود و ثمره قید بودن آن را موردبررسی قرار گیرد.

قید «معروف یا احسان» در آیات شریفه مربوط به زوجین، نه قید زائد^[21] است که آمدن و نیامدن قید در آن یکسان باشد، نه قید توضیحی^[22] است که فقط توضیح و توصیف بیشتری برای امر طلاق باشد، همچنین نه قید غالبی^[23] و نه قیدی است که محقق موضوع^[24] طلاق باشد. از بین دو قید مفهومی و قید احترازی که برخی این دو را دارای مفهوم می‌دانند، «معروف» قید مفهومی^[25] هم نیست، چون طبیعت طلاق وابسته به معروف و عدم معروف نیست و صحت طلاق وابسته به شرایطی است که در فقه و قانون آمده است. پس «معروف» را می‌توان به‌عنوان قید احترازی محسوب کرد که برای بیان شیوه برخورد مرد در طلاق آمده است. (ر.ک.سبحانی، جعفر، درس خارج اصول، 8/8/1387) زیرا گوینده عاقل بیهوده قیدی را بکار نمی‌برد.

2 ـ 2 ـ تشخیص قید حکم از قید موضوع

یکی از دلایل قائلین به داشتن مفهوم برای وصف، این است که اگر ثابت شود که قید، قید حکم است و یا اینکه حکم منوط به آن است، در این صورت اگر وصف منتفی شود، حکم طلاق هم منتفی است و اگر ثابت شود که قید، قید موضوع حکم باشد، در این صورت وصف، فاقد مفهوم بوده، برای تحدید موضوع و تعیین آن آمده است و مجموع ذات و صفت، موضوع حکم است یعنی اگر وصف قید حکم یا قید متعلق حکم باشد، مفهوم دارد و اگر قید یا شرطی موضوع و متعلق موضوع باشد، مفهوم ندارد (مظفر: 1/ 94 ـ 95) و مفهوم وصف ازآن‌جهت اعتبار دارد که قیدی، موضوع را محدود می‌سازد و اگر قید و صفت از بین رفت، حکم هم تغییر پیدا می‌کند. برای تشخیص قید شرط یا حکم بودن دلایلی وجود دارد:

1 ـ 2 ـ 2 ـ از دلیل ظاهری

اگر ظاهرِ دلیل نشان دهد که شرط برای حکم است، مثل آیهٔ شریفهٔ «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» که ظهور دارد که وجوب حج معلق بر استطاعت است. در اینجا به ظهور اخذ می‌کنیم و قهراً تا شرط حاصل نشود و استطاعت نیامده هرچند استطاعت امر اختیاری است، وجوب بدون استطاعت فعلی نشده است.

و اگر شرط موضوع باشد وجوب فعلی است و تحصیل قیام نیز لازم و واجب می‌شود؛ و درجایی که قیدی آمده که مردد بین رجوع به هیئت یا ماده است، مرجع اصالة البرائة است خواه شرط متصل باشد، خواه منفصل. (اشرفی شاهرودی، مصطفی، «درس خارج اصول»، ۱۳۹۳/۹/۱۷).

در آیهٔ شریفهٔ «فامسکوهن بالمعروف» یا «تسریح باحسان» مشخص است که قید معروف یا احسان از قیودی نیست که طلاق زن وابسته به آن باشد و تا معروف نباشد، طلاقی محقق نشود و تردیدی در این زمینه وجود ندارد. لذا قید معروف یا احسان، شرط واجب است نه شرط وجوب. درنتیجه عمل به معروف به‌عنوان مقدمه‌ای در امر طلاق، واجب است.

2 ـ 2 ـ 2 ـ از ملاکات احکام

 ازآنجاکه امامیه و عدلیه احکام را تابع مصالح و مفاسد می‌دانند، طبعاً باید اختلاف شرایط وجوب و شرایط واجب متأثر از اختلافی باشد که در ناحیه ملاکات و مصالح و مفاسد وجود دارد.

برخی از شرایط دخیل در اصل اتصاف یک فعل به ملاک هستند و برخی دخیل در فعلیت و تحصیل ملاکی هستند که فعل در مرتبه سابق به آن متصف شده است. به‌عنوان‌مثال عطش شرط اتصاف یک فعل به ملاک و مصلحت است؛ یعنی اگر عطش نبود، آب خوردن در ذات خود بی‌ملاک بود، چه موجود باشد و چه نباشد؛ یعنی در شرایط اتصاف فعل در ذات خود ملاک‌دار است. شرایط اصل اتصاف فعل به ملاک، هماره شرایط وجوب هستند و لذا واجب التحصیل نیستند؛ زیرا انسان وجداناً به دنبال این نمی‌گردد که خود را نیازمند کند بلکه هر موقع عطش برایش پیدا شد به دنبال آب می‌رود. لذا در مواردی مثل استطاعت تا عنوان مستطیع برای مکلف پیدا نشود خطاب و تکلیفی متوجه مکلف نمی‌شود. لذا خطاب و اراده‌ای متوجه ذات مکلف نمی‌شود. (لاریجانی، 1379:132 و 140)

اما در مقابل برخی از امور دخیل در فعلیت و تحصیل ملاک هستند. مثلاً آب خوردن دخالت در اصل ملاک آب خوردن ندارد، بلکه دخیل در تحصیل ملاک است. اگر آبی پیدا نشود، هنوز آب خوردن برای انسان تشنه مصلحت دار است؛ و اگر اختیاری باشند حتماً جزء شرایط واجب هستند یعنی توأم با ذات واجب تحت اراده و امر می‌روند و لذا واجب التحصیل هستند. مثلاً صدور صلات با طهارت از انسان بالغ مختار که او را مکلف می‌خوانیم، مصلحت دارد. در این صورت خطابی متوجه مکلف می‌شود که صلات با طهارت ایجاد کند (لاریجانی، 1379: 132 و 141).

در اینجا اگر شک کنیم که آیا شرط «معروف» قیدی برای مکلف مختار است. یا نه؟ به‌طور یقین مشخص است که عمل به معروف باید از طرف مکلف انجام شود و در این صورت در زمرهٔ قیود واجب قرار می‌گیرد و به‌عبارت‌دیگر می‌توانیم بگوییم که شکی وجود ندارد که قید «معروف» مربوط به مکلف مختار است نه ذات مکلف.

حال با توجه به اینکه قید معروف و احسان شرط واجب است، وجود این قید، چه نقشی می‌تواند در امر طلاق برای زوجین داشته باشد؟

3 ـ ثمره قید معروف و احسان در امر طلاق

با پذیرش اینکه اصل در قید احترازیت است، قید «معروف» هم یک قید احترازی است و علت منحصرِ هم نیست اما همین‌که احتمال عقلایی بر دخالت قید وجود داشته باشد، دیگر نمی‌توان از احتراز دست برداشت زیرا این‌یک سیره عقلایی است و جلوی این سیره را نمی‌توان گرفت مگر اینکه آیات و روایات آن را نپذیرند (اعرافی، درس خارج اصول، ۱۳۹۴/۱۰/۱) حال اینکه قید «معروف» در اینجا یک دلیل لفظی است که هم سیره عقلا و هم آیات و هم روایات این نوع از برخورد را در روابط زوجین نه‌تنها تأیید بلکه اصرار بر انجام آن می‌کنند. به‌خصوص اینکه عدم اعتنای ویژه به اخلاق در امر طلاق، ضررهای بسیاری برای خانواده‌ها ایجاد می‌نماید؛ بنابراین نمی‌توان از این نوع قید در گزاره‌های فقهی به‌راحتی عبور کرد و لازم است جایگاه آن را در کلام الهی به‌صورت واضح‌تری مشخص نمود و تأثیر حکم فقهی را بر آن سنجید.

درعین‌حال با توجه به اینکه معروف شرط واجب است نمی‌تواند اصلاً علتی برای به وجود آمدن طلاق باشد و یا به تعبیر دیگر طلاق به‌شرط معروف وابسته نیست ولی درعین‌حال می‌توان گفت گاهی فعل (قید و مقید) دارای دو مصلحت است یا آن قید دارای مصلحت اکیدی است؛ و اگر فعل بدون قید انجام شود؛ یک مصلحت به وجود آمده و مصلحت دیگر فوت شده است یا مصلحت انجام آن فعل به مقدار لازم رعایت نشده است. لذا هنگامی‌که تعدد مطلوب مصلحت دارد، آن مقدار که باقی‌مانده و انجام‌نشده، اگر قابل انجام نباشد از عهده ساقط و آن مقدار که میسور باشد باید انجام گیرد تا غرض مولی از این امر حاصل بشود.: (مشکینی، 1413: 283) و به این واسطه احترازی بودن قید معنا پیدا می‌کند. لذا اگر بگوییم امر طلاق دارای چند مصلحت است بخشی از آن این است که مرد همسرش را طلاق بدهد ولی برای اینکه ملاکاتی که مولی برای امر طلاق خواسته؛ کامل بشود، باید طلاق مرد یعنی شخص مکلف از روی احسان باشد و لازم است مکلف درهرحال برای انجام آن اقدام نماید زیرا بدون آن مصلحت تامه مولی حاصل نشده و باید در انجام آن کوشا بود و اهمال در آن پذیرفته نیست؛ و اگر چنانچه کوتاهی صورت بگیرد، مصلحت مولی در انجام این امر به‌صورت ناقص بوده و لازم است برای رسیدن به مصلحت تام به جبران آن پرداخت.

 نتیجه اینکه اگر مردی در انجام طلاق عمل به معروف نداشته باشد، اگرچه طلاق انجام شود اما او به سبب عدم انجام این رفتار نیکو گناه کرده است. علاوه بر اینکه مصلحتی از مصالح مولی در هنگام طلاق را رعایت ننموده و در یک رابطه اجتماعی حقوقی از حقوق زن را ادا ننموده است. لذا به دلیل واجب بودن معروف، قانون‌گذار می‌تواند ضمانت اجرایی برای انجام آن قرار دهد.

نتیجه‌گیری

تأکیداتی که شریعت به «عمل به معروف» بخصوص در هنگام طلاق دارد، نشان می‌دهد که ضرورت برخوردهای اخلاقی در بحران‌های زندگی مشترک بیش از سایر موارد است. تا جایی‌که بسیاری از فقیهان رعایت رفتار به معروف را از جانب مرد نسبت به زن واجب دانسته‌اند.

تعداد قابل‌توجهی از آیات مربوط به طلاق که هم شامل رفتار مرد هنگام طلاق و هم بعدازآن است، بیانگر این است که عمل به معروف مرد در این موارد موضوعیت دارد و مورد تأکید شارع مقدس است.

از مجموع آیات شریفه «الطلاق مرتان، فامساک بالمعروف او تسریح باحسان» «سرحوهن بمعروف» و «فارقوهن بمعروف» این نکته آشکار است که شارع مقدس نه‌تنها عمل به معروف بلکه فراتر از آن یعنی عمل به احسان را هم از مرد در هنگام طلاق خواسته است؛ یعنی مرد باید در هنگام طلاق خود را در جایگاه فردی محسن دیده و نه‌تنها حقوق زن را ادا نماید بلکه فراتر از این حقوق را، بدون هیچ منتی برای زن فراهم کند.

در یک بررسی اصولی در تعیین نسبت شرط معروف و احسان به طلاق، نتیجه این شد که:

ـ این قیود (احسان و معروف) احترازی بوده و دارای مفهوم می‌باشند و اگر موردتوجه قرار نگیرند، لغوی‌ات لازم می‌آید زیرا از شارع کلام لغو صادر نمی‌شود و چون ای قید، شرط واجب در امر طلاق می‌باشند، مرد موظف است که قبل از انجام امر طلاق، به‌صورت شایسته و پسندیده حقوق زن را به او بدهد و اگر طلاق بدون این قیود انجام شود، مصلحت و مقصدی که موردنظر شارع مقدس بوده محقق نشده است. در این صورت:

اولاً: مرد تکلیف خود را در این زمینه انجام نداده است و مرتکب گناه شده است.

ثانیاً: اگر به‌واسطه احترازی بودن این قیود، امر طلاق را دارای چند مصلحت بدانیم، با انجام امر طلاق به همراه شرایط موجود در آن تنها یک مصلحت انجام‌گرفته و باید قانون‌گذار در جهت تحقق قید معروف به‌عنوان مصلحت دوم مولی در امر طلاق و اعاده حقوق زوجه قوانینی همراه با ضمانت اجرا وضع بنماید.