نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

• عباس میرشکاری ¹
• فاطمه سادات حسینی ²

¹ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران، تهران،ایران.

² استادیار دانشگاه غیرانتفاعی رفاه، تهران، ایران.

چکیده

شیوع کرونا بر جنبه‌های مختلف زندگی اثر‌گذار بوده‌است؛ ازجمله در حوزه اجرای تعهدات همچون تعهد مربوط به پرداخت مهریه مسائلی مطرح است. طبق قواعد عمومی موجود (در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)اگر از طریق اجبار دادگاه به ایفای عهد، اجرای تعهد ممکن‌نشد و توقیف اموال میسر نبود، محکوم‌له می‌تواند تقاضای حبس مستنکف از پرداخت را بنماید. در مقابل محکوم‌علیه می‌تواند با توسل به اعسار، خود را از حبس برهاند. زوجه در مطالبه مهریه می‌تواند علاوه بر ضمانت‌اجرای قانون مدنی (حق حبس)، از مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سود ‌جسته و زوج مستنکف را با تقاضا از دادگاه زندانی‌کند. از انجا که زوج در این عقد معوض مالی دریافت‌نکرده، بار اثبات اعسار بر دوش او نیست مگر آن‌که ملائت پیشین او ثابت‌شده‌باشد. بدین ترتیب، با اثبات ملائت پیشین، تمکن زوج استصحاب شده و وی در مقام اعسار، مدعی شمرده خواهد شد. با این حال، آن‌چه در این مقاله محور اصلی سخن است توجه به بحران کرونا و تاثیری است که این بیماری بر شرایط اقتصادی کنونی جامعه گذاشته است. پرسش اصلی آن است که آیا شرایط ناشی از بحران کرونا می‌تواند اماره قضایی به نفع متعهدین ناتوان از پرداخت باشد؟ به‌نظر‌می‌رسد در دوران حاضر که همه کسب‌و‌کار‌ها تحت تاثیر رعایت الزامات بهداشتی و توصیه‌های ستاد مقابله با کرونا از قبیل تعطیلی‌ها قرار‌گرفته‌اند، بیراه نخواهد‌بود اگر بار اثبات اعسار را از دوش زوج متعهد برداریم و شرایط فعلی را اماره‌ قضایی بر صدق قول او مبنی بر اعسار بدانیم. این اماره، طبیعتا می‌تواند بر استصحاب وضعیت پیشین زوج،‌ترجیح یابد.

تازه های تحقیق

تعهدی که زوج بر ایفای مهریه دارد، قاعدتا لازم‌الاجراست و اگر او از ایفای تعهد سر‌باز‌زند، زوجه می‌تواند از ضمانت‌اجرا‌های قانونی از جمله تقاضای حبس زوج از دادگاه بهره‌جسته و در راستای احقاق حقوقش اقدام کند.

 گرچه زندانی‌کردن متعهدین مستنکف راه‌حل قانون برای اجبار ایشان به ایفای تعهد است، لیکن اگر مدیون به راستی وضع مالی مناسبی نداشته باشد، حبس او عملی ناشایست است که بر خلاف مبانی فقهی و اخلاقی ما نیز به‌حساب‌می‌آید. به همین دلیل قانون فرصتی در اختیار مدیون قرار داده که اگر معسر از پرداخت دین است، با اثبات اعسار، خود را از حبس رهایی بخشد. این‌که در همه احوال بار اثبات بر دوش معسر باشد هم در مواردی عادلانه به‌نظر‌نمی‌رسید و به همین دلیل در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بین حالات مختلف تفکیک به عمل آمد؛ در مواردی که مدیون در عوض دین معوض مالی دریافت نکرده یا در مواردی که ایسار مدیون از پیش ثابت نشده باشد بار اثبات بر عهده کسی خواهد بود که مدعی ایسار مدیون است.

دین ناشی از مهریه به یقین در مقابل معوض مالی نیست و در نتیجه اگر ایسار قبلی زوج محرز نباشد زوجه می‌بایست ملائت مالی او را اثبات کند، اما اگر ایسار پیشین زوج ثابت باشد، طبق قاعده عمومی باید زوج اعسار خویش را اثبات نماید، اما مسئله اصلی نوشتار حاضر این بود که آیا شرایط اقتصادی نشئت‌گرفته از بحران کرونا در حال حاضر می‌تواند وضعیت را به نفع زوج مدیون تغییر‌دهد؟ به عبارت دیگر آیا شرایط فعلی می‌تواند همچون اماره‌ای قضایی اعسار زوج را ولو پیش‌تر ایسارش محرز بوده اثبات کرده و او را از ارائه دلیل دیگر بی‌نیاز کند؟ از بررسی مبانی فقهی موجود و به خصوص با استناد به مبانی اخلاقی قواعد حقوق خانواده و ماهیت مهریه این امر قابل پذیرش به نظر می‌رسد. بنابراین آن‌چه در بحران کنونی کرونا می‌تواند کمک‌کننده باشد تغییر در بار اثبات اعسار در مطالبه مهریه است. در واقع، با پذیرش اماره قضایی مبنی بر ناتوانی اقتصادی در شرایط کرونایی، متعهدین را از اثبات اعسار می‌رهانیم و در این وضعیت چنین راهکاری با عدالت منطبق است.

کلیدواژه‌ها

• "اماره قضایی"
• "اعسار"
• "ملائت"
• "مهریه"
• "قواعد اخلاقی"

20.1001.1.23452692.1401.10.3.5.8

موضوعات

• حقوق زنان

عنوان مقاله [English]

The Effect Of Corona On Changing the Burden Of Proof Of Insolvency In a Dowry Claim

نویسندگان [English]

• Abbas MirShekari ¹
• Fateme sadat Hosseini ²

¹ Assistant Professor, Department of Law and Political Science, Tehran University.

² Assistant Professor, Refah Faculty, Tehran ,Iran

چکیده [English]

The prevalence of Corona Virus has affected various aspects of peoples lives. For example, in the field of fulfilment of obligations, such as fulfilling the obligation related to dowry, issues are raised. According to the existing general rules, if it is not possible to fulfil the obligation and also, The seizure of property was not possible, The creditor can request the imprisonment of the debtor. In return He can claim for insolvency. As the same way, The wife can ask the court to imprison the husband who refuses to fulfil his obligation.
In these cases, the burden of proving insolvency is not on the husband unless their financial ability is already proven.
The main question in this article is that if we can consider the current unfavourable situation created by corona as a judicial reason and in this way, we can remove the proof of insolvency from the husbands. The answer will be yes and it is compatible with jurisprudential and moral principles.

کلیدواژه‌ها [English]

• "Dowry"
• "Ethic Rules
• " "Insolvency"
• "financial property"