مقدمه

اختلافات تکوینی مرد و زن در تبیین حقوق و تکالیف آن دو بسیار مؤثر است؛ چون بر اساس رابطه فلسفی و منطقی میان هست و باید همان‌گونه که اشتراکات تکوین زمینه‌ساز همانندی در تشریع است تفاوت‌های تکوینی موجب اختلافات در تشریع است و در حقیقت حقوق و تکالیف مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی و نفس‌الأمری است و این اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی به‌ناچار سبب تفاوت در حقوق و تکالیف خواهد شد (مصباح یزدی، 1388: 222).

از طرفی زن و مرد دو موجود مکمل یکدیگرند که پا به عرصه حیات گذارده‌اند. با نگرش نظام‌مند به خلقت زن و مرد، لزوم تفاوت اجتناب‌ناپذیرآن‌ها کاملاً مشخص می‌گردد. چراکه بارزترین و مهم‌ترین خصوصیت یک نظام، وجود تفاوت‌های سازمان‌بخش در اجزای آن است (مصدق صدقی، 1387: 71).

بررسی چگونگی پذیرش برخی دعاوی و شهادت زن در دادگاه از مسائل بحث‌برانگیز در مجامع زنان بوده و همچنین دست‌آویزی است، برای برخی از کسانی که با نگاهی تبلیغاتی و کم‌محتوا بدان می‌نگرند (علی‌محمدی؛ حسینی، 1392: 112).

یکی از نشانه‌های جامعه مدنی، قانون‌گرایی و اجرای قوانین کارآمد و مناسب با آن جامعه در راستای تکامل بشری است؛ زیرا در سایه قانون و عمل بدان است که جامعه به سوی رشد، کمال و تمدن حرکت می‌کند. باید اذعان نمود اولین افرادی که به وضع قانون پرداختند، انبیای عظام بوده‌اند؛ زیرا آن‌ها بااتصال به منبع علم الهی این مطلب را به طور کامل دریافته بودند که فقط عمل به قانون‌های شریعت در راستای طبیعت است که می‌تواند او را به کمال و هدف خلقت خود نایل کند. (شوشتری، 1379: 85)

در قرآن کریم در چهار مورد: «وصیت^[1]»، «طلاق[2]»، «زنا^[3]» و «دین^[4]» از گواهی و تعداد شهود سخن به میان آمده که در یک مورد آن به طور مشخص از گواهی زن و میزان ارزش آن صحبت شده است، «و استشهدوا و شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرتان ممن ترضون من شهداء اَن تضل احدهما فتذکر احداهما الأخری^[5]» (البقره،282).

در این آیه شریفه علاوه برنوشتن و کتابت، احکام گرفتن شاهد نیز بیان شده است. برخی از مفسران (قرطبی، 1379، ج 3: 291) و فقیهان (موسوی گلپایگانی،1407: 297؛ راوندی، بی‌تا، ج 1، 399) با استناد به ظاهر آیه شریفه بیان داشته‌اند که گواهی دو زن و یک مرد در صورتی مورد قبول واقع می‌شود که دو مرد عادل وجود نداشته باشد؛ و الا در صورت وجود دو مرد دیگر نوبت به گواهی دو زن و یک مرد نمی‌رسد.

کلمه شهادت در لغت یا از ریشه «شهد، یشهد، شهوداً» است، و یا از ریشه «شهد یشهد شهادةً» گرفته شده است که در حالت نخست به معنای حاضر شدن است در حالت ثانی به معنای خبر دادن و ادا کردن است. (جوهری، 1410، ج 2: 494) راغب بیان می‌دارد که شهود و شهادت به معنای حضور همراه با دیدن است. (راغب، 1412: 465) و دیگری بینه را مؤنث بین و جمع آن را بینات دانسته است (قرشی، 1367، ج 1: 259). پره برداری (راغب، 1412: 157-158).

شهادت از ادله اثبات دعواست. حال خود شرایطی دارد که لازمه اعتبار آن است. بعضی از شرایط مربوط به قدرت تعقل و تشخیص شاهد همانند قدرت تعقل و قدرت شاهد و برخی هم مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار است؛ همانند: وثاقت، عدالت و...

همچنین می‌بایست مسلمان، شیعه و حلال‌زاده باشد و همچنین تهمت نیز نباید وجود داشته باشد. (جبعی العاملی، 1423، ج 1: 522)

دررم قدیم، هند، چین و برمانی، شهادت زنان در دعاوی بی‌تأثیر بوده است و در موارد خاص که شهادت زنان مورد قبول بوده است، زنان باید فقط بر درب محاکم ایستاده و ادای شهادت می‌کردند.. (صدر،1348: 92)

در دین یهود گواهی زنان به طور مطلق پذیرفته نمی‌شد و فقط به مردان حق شهادت می‌دادند. (خمینی،1360: 244-245) در قانون قدیم فرانسه شهادت زن برابر با شهادت مرد نبوده است. در نوامبر 1394 شهادت سه زن را برابر با شهادت دو زن می‌دانستند و شهادت زنان بدکاره به‌هیچ‌وجه قبول نبوده است. (سرشار،1331: 6).

در برخی از کانتون‌های سوئیس در اوایل قرن 19 قانونی وجود داشت که گواهی دو زن را معادل گواهی یک مرد قرار می‌داد. (محمصانی، 1358: 307).

در پیشینه این موضوع باید بیان شود که غالب پژوهشگران به ذکر مصادیق شهادت زنان در فقه و حقوق پرداخته‌اند گروهی از آن‌ها به­آن اکتفا نموده‌اند مانند دکتر حسین مهرپور در مقاله‌ای با عنوان «بررسی ارزش شهادت زن در قوانین ایران و مبانی فقه آن» و دکتر مصطفی رجایی پور و مریم طباطبایی در مقاله‌ای با عنوان «شهادت زنان در حقوق الناس» گروهی دیگر از نویسندگان ضمن بیان مصادیق شهادت در فقه و حقوق، فلسفه تفاوت شهادت زن و مرد را از منظر اندیشمندان اسلامی بیان نموده‌اند مانند دکتر صدیقه مصدق صدقی در مقاله‌ای با عنوان «تفاوت شهادت زن و مرد در فقه امامیه و فلسفه آن» و گروهی دیگر فلسفه تفاوت در شهادت مرد و زن را از حیث حق یا تکلیف بودن شهادت بیان نموده‌اند. در مقاله حاضر ضمن بیان مصادیق شهادت در فقه و حقوق، شهادت زن از حیث طریقیت یا موضوعیت تبیین خواهد شد. حال به تشریح و تبیین شهادت زن در اقوال فقها و حقوق موضوعه پرداخته می‌شود.

گفتار نخست: شهادت زن در اقوال فقها

مبحث اول: قائلین به موضوعیت داشتن شهادت در دعاوی

این گروه از فقها برای شهادت به‌عنوان ادله اثبات موضوعیت قایل هستند و لذا، ادله اثبات را محدود به نصوص می‌دانند.

آنچه از اقوال این گروه از فقها دانسته می‌شود این است که شهادت زن در دعاوی غیر مالی به استثنا زنا در حدود، غالباً قابل پذیرش نیست، مگر در مواردی که اطلاع مردان به مشهود علیه دشوار باشد. مانند عیوب نساء.

در دعاوی غیر مالی نیز درمواردی همراه باضمیه شهادت زن مورد پذیرش واقع می‌شود که البته از حیث عددی به نسبت بینه مذکرمتفاوت است. شهادت را می‌توان متناسب با مأتیٌ بهای آن در اقوال این گروه از فقها، به دو دسته حقوق­الله و حقوق الناس تقسیم کرد.

بند نخست: حقوق­الله

شهادتی که مأتی بهایٌ آن حقوق­الله باشد، از حیث تعداد و تأثیر به نسبت جنسیت شهود، به دو دسته تقسیم می‌شوند.

الف: مواردی که فقط شهادت چهار مرد در آن پذیرفته می‌شود و شهادت زنان در آن معتبر نیست

در زنا، لواط، ومساحقه شهادت زنان مورد پذیرش واقع نمی‌شود.

فقها برای بیان خود به آیات و روایات متعددی تمسک جسته‌اند:

الف: آیات

1. «والّاتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم...^[6]»
2. «والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتو بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لاتقبلوا لهم شهاده ابداً...^[7]»
3. «... لولا جاءو بأربعه شهداء...^[8]»

ب: روایات

روایات متعددی نیز، بر اثبات چهار شاهد مرد از ناحیه معصومین (ع) دلالت دارند که عبارت‌اند از:

1. عن ابی­عبدالله (ع): «حدّ الرجم اَن یشهد اربع أنّهم رآوهُ یدخل ویخرج^[9]» (حر عاملی، 1409، ج 28: 94)
2. قال امیرالمؤمنین (ع): «لایرجم رجل و لا امرأه حتی یشهد علیه اربعه شهودٍ علی الایلاج و الاخراج^[10]» (کلینی،1407، ج 7: 184)

تبصره

البته لواط و سحق منحصراً به شهادت چهار مرد ثابت می‌شوند؛ اما در مورد زنا چنان‌که شهید ثانی نقل می نمایدکه شهادت زن منضم به مرد پذیرفته می‌شود بدین‌صورت که با شهادت سه مرد و دو زن، رجم ثابت می‌شود و چنانچه چهار زن و دو مرد شهادت به زنای مشهود بدهند در این صورت جلد ثابت می‌گردد. (جبعی العاملی،1423، ج 1: 528)

اما صدوقین وابی الصلاح وعلامه قائل به حکم جلد نشده‌اند و علت عدم ثبوت جلد در مورد اخیر را موافق اصل بودن عدم ثبوت حد می‌دانند. (موسوی خویی، بی‌تا، ج 1: 119).

صاحب جواهر و آیت‌الله خویی این ادعا را نپذیرفته‌اند (موسوی خویی، همان؛ نجفی، 1366، ج 4: 156). وبیان می‌دارند که جایگاه ورود اصل، آنجاست که دلیلی برخلاف اصل موجود نباشد، حال‌آنکه دراین مسئله روایاتی وارد شده که ازجمله آن‌ها می‌توان به مورد ذیل اشاره کرد:

حلبی از امام صادق (ع) روایت می‌کند که: «سَأَلْتُهُ عَنْ شهادتِ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا کانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَإِذَا کانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ فِی الرَّجْمِ.»[11] (طوسی،1407، ج 6: 264)

ب: مواردی که فقط با شهادت دو مرد ثابت می‌شوندو شهادت زنان در آن، مورد پذیرش واقع نمی‌شود.

از جنایاتی که موجب حد می‌شوند و با شهادت دو شاهد مرد ثابت می‌شوند، می‌توان سرقت، ارتداد، شرب خمر و قذف را نام برد واز غیر جنایات که درآنها حدی وجود ندارد می‌توان زکات، خمس، کفارات، ونذور را بیان کرد. (نجفی، 1366، ج 41: 921).

فقها برای ادله احکام فوق به آیات و ادله مختلفی استناد جسته‌اند:

الف: آیات

صاحب جواهر به اطلاق آیه شریفه «... وَأَشْهِدُوا ذَوَی عَدْلٍ مِّنکمْ... ^[12]» تمسک نموده است (نجفی، 1366، ج 41: 156). درحالی‌که آیات قبل و همین آیه در مقام بیان مسئله طلاق و احکام مربوط به آن هستند، لذا استشهاد به اطلاق آیه شریفه، خالی از اشکال نخواهد بود. (عباس قاسمی، بی‌تا: 79).

ب: روایات

در بعضی نصوص به طور خاص به این دسته از موارد شهادت استناد شده است (حرّعاملی، 1299، ج 18: 243). ازجمله در روایت عمرو­بن­خالد وارد شده است که «أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ص کانَ یحْکمُ فِی زِنْدِیقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَیهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِیانِ وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ جَازَتْ شهادتُ الرَّجُلَینِ وَ أَبْطَلَ شهادتَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِینٌ مَکتُومٌ.»[13] ... (کلینی،1407، ج 7: 404).

بند دوم: حقوق الناس

الف: آنچه فقط توسط شهادت دو مرد ثابت می‌شود و شهادت زنان در آن پذیرفته نمی‌شود.

در طلاق خلع، نکاح، وکالت، وصایا (وصیت عهدی)، نسب و رؤیت هلال، شهادت زنان به هیچ نحو چه به صورت فرادا و چه به صورت انضمام به مردان و یا قسم مدعی علیه مورد پذیرش واقع نمی‌شود. (علامه حلی، بی‌تا: 241) و همچنین یحیی بن سعید حلی، به ذکر 18 مورد می‌پردازد که شهادت زنان در آنان پذیرفته نمی‌شود. (حلی، بی‌تا: 115)

در این مسئله روایات متعددی وارد شده است که ازجمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. امام علی (ع) می‌فرمایند: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیهِ لَا تَجُوزُ شهادتُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ وَ لَا تَجُوزُ إِلَّا شهادتُ رَجُلَینِ عَدْلَینِ.»[14] (کلینی،1407، ج،7: 47).
2. سکونی از امام صادق (ع) از علی (ع) نقل می‌کند که فرمودند «عَنْ عَلِی ع أَنَّهُ کانَ یقُولُ شهادتُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِی طَلَاقٍ وَ لَا نِکاحٍ وَ لَا فِی حُدُودٍ إِلَّا فِی الدُّیونِ وَ مَا لَا یسْتَطِیعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَیهِ.»[15] (حرعاملی، 1299، ج 18: 24).

فقهاء در این موارد بیان داشته‌اند که:

محقق حلی در شرایع (حلی، 1424، 920) و آیت‌الله خویی (موسوی الخویی، بی‌تا: 121) و آیت‌الله خمینی (موسوی الخمینی، بی‌تا: 577) شهادت زنان در طلاق را معتبر ندانسته‌اند.

1. طلاق

چنانچه دعوا در طلاق از نوع طلاق خلعی باشد نظر مشهور -به نقل از صاحب مسالک- بر این است که، چنانچه دعوای خلع در امر طلاق باشد نه در مقدار بذل مال در این صورت فقط شهادت دو مرد عادل پذیرفته می‌شود و اگر اختلاف در مقدار بذل مال بود چون دعوا دعوای مالی است برخلاف حالت قبل که دعوا غیرمالی بود، ادله منع شهادت نساء در طلاق آن را دربرنمی‌گیرد لذا شهادت زنان در موردی که دعوا در طلاق خلع در مقدار بذل باشد پذیرفته می‌شود. (جبعی العاملی، 1273، ج 14: 249).

2. نکاح

البته در مسئله نکاح روایات متفاوتی نقل‌شده است که در ذیل به تبیین آن‌ها پرداخته می‌شود.

1. «أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تُقْبَلُ شهادتُ النِّسَاءِ فِی النِّکاحِ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا کانَ مَعَهُنَّ رَجُل» (کلینی، همان، ج 7: 391).[16]
2. درمقابل، روایاتی در قبول شهادت زنان واردشده است: همان‌طور که در سطور قبل گذشت، سکونی از امام صادق (ع) بیان می‌دارد که ایشان فرمودند: «شهادت زنان در طلاق، نکاح و حدود جایز نیست؛ مگر در دیون و آنچه مردان نمی‌توانند به آن نظر کنند.» باوجود ضعف سند این روایت، امکان حمل آن بر منع قبول شهادت زن‌ها به‌طور منفرد وجود دارد؛ اما اخبار مختلف است و اکثر آن‌ها بر قبول شهادت زنان در این مورد دلالت می‌کنند (جبعی العاملی، 1273، ج 14: 253).

می‌توان جمع این روایات را این‌چنین بیان کرد: چنانچه مدعی زوج باشد شهادت زنان را نباید پذیرفت چراکه زوج دعوای مالی ندارد. و از طرفی دیگر شهادت زنان را در صورتی که مدعی زوجه باشد را پذیرفت چراکه دعوای زوجه مشتمل بر مال است که همان نفقه و مهریه هستند.

3. وکالت

در مسئله وکالت، شهادت زنان به‌طور انفرادی و یا همراه مردان پذیرفته نمی‌شود (مکی العاملی، 1411: 145). شهید ثانی نیز شهادت زنان را در وکالت نمی‌پذیرد و اذعان می‌دارد وکالت، ولایت در تصرف است؛ هرچند بر آن تصرف، مال نیز مترتب می‌شود اما مقصود داتی از آن تصرف، مال نیست؛ مگر آنکه وکالت را از دو جنبه نگریست یکی جنبه مالی و دیگری جنبه ولایت در تصرف که در این صورت فقط جنبه مالی آن با شهادت اثبات می‌شود. (مکی العاملی، همان، ج 4: 380)

صاحب جواهر نیز نظر مشهور را عدم قبول شهادت زنان در طلاق، خلع، وکالت، وصیت، نسب و رؤیت هلال اعلام می‌دارد.؛ (نجفی، 1366، ج 27: 413)

4. وصیت

وصیت به ولایت چه بر مال و چه بر اطفال باشد، فقط به دو شاهد مرد عادل ثابت می‌شود و در وصیت شهادت زن‌ها، نه به‌صورت انفرادی و نه به همراه مردان اثبات نمی‌شود؛ اما وصیت به مال مانند سایر دعاوی مالی است و به شهادت دو مرد عادل یا یک شاهد و قسم یا شهادت یک مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود. (موسوی الخمینی، بی‌تا: 108)

صاحب مسالک نیز وصیت به ولایت را با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات می‌داند و شهادت زنان را در آن نافذ نمی‌داند. اما در مورد شهادت یک شاهد با قسم قایل هستند که اظهر آن منع است (جبعی العاملی، 1273، ج 6: 206).

ب: مواردی که شهادت زن به صورت منضم به دیگری پذیرفته می‌شود که عبارتند از: یک شاهد مرد و دو شاهد زن، یا یک شاهد مرد و قسم مدعی و یا دو شاهد مرد.

مواردی که با این نوع شهادت ثابت می‌شود، عبارت‌اند از: دیون، اموال تملیکی (مانند قرض و غصب)، عقود معاوضه‌ای (مانند بیع، صرف، سلم، صلح، اجاره، مساقات، رهن و وصیت تملیکی) و جنایاتی که موجب دیه می‌شود. اثبات دیون توسط دو شاهد مرد و یا یک مرد و دو زن بلا خلاف جایز است.

در مورد پذیرش شهادت زنان همراه با سوگند در دین، آیات و روایاتی وارد شده است، که می‌توان به این موارد اشاره کرد:

الف: آیات

1. دلیل آیهشریفه «واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان الیه» (بقره،282).

ب: روایات

1. ازجمله اخبار وارده در این مسئله، می‌توان به صحیحه حلبی اشاره نمود، که از امام صادق (ع) نقل می‌کند: عن ابی­عبدالله، «قلت: تجوز شهاده النساء مع الرجل فی الدین؟ قال: نعم الحدیث^[17]» (حرّ عاملی، 1299، ج 18: 208)

فقهایی چون آیه­الله خویی (موسوی‌الخوئی، بی‌تا، ج 1: 124) وآیه الله خمینی در تحریرالوسیله (موسوی الخمینی، بی‌تا، ج 2: 557) عدم خلاف در مسئله را مطرح کرده‌اند و حتی در قسمت اخیرحکم که اثبات دیه در جنایت است نقل ادعای اجماع را بیان کرده‌اند.

فقهای دیگری نیز چون، شهید ثانی (جبعی العاملی، ج 1: 143)، صاحب جواهر (نجفی،1366، ج 41: 166-169) و خوانساری در جامع‌المدارک (خوانساری، 1389، ج 6: 134) نیز بر همین قول فتوا داده‌اند.

می‌توان از موارد مالی، وصیت تملیکی را نام برد که شهادت زنان در آن پذیرفته می‌شود. نظر صاحب جواهر بر این فحوی است: در اینکه وصیت به مال با شهادت یک نفر مرد عادل و سوگند پذیرفته می‌شود در بین فقها اختلافی وجود ندارد و اشکالی در آن نیست، به دلیل مطلق بودن ادله واردشده در مسئله، بلکه امکان تحصیل اجماع هست. همچنین اینکه شهادت یک مرد عادل و دو زن ثقه نیز در این مورد پذیرفته می‌شود (نجفی، 1366، ج 28: 353).

ج: فقط شهادت زنان مورد پذیرش قرار می‌گیرد و شهادت مردان در آن معتبر نیست.

از موارد این قسم می‌توان آنچه اطلاع یافتن مردان بدان غالباً مشکل است همچون استهلال، عیوب باطنی زنان چون قرن و مثل این‌ها..، و ولاده را نام برد. (جبعی العاملی، بی‌تا، ج 3: 143).

شهید در مسالک از شیخ مفید نقل می‌کند: اصل بر این است که شهادت دو زن پذیرفته می‌شود حال چنانچه در عیوب زنان، استهلال، نفاس، حیض، ولادت و رضاع، دو زن یافت نشد، شهادت یک زن تنها که مورد اطمینان است، نیز پذیرفته می‌شود. (مسالک‌الافهام،1273، ج 14: 261)

در صحیحه عبدالله­بن­سنان گفته شده است که: شنیدم که اباعبدالله (ع) فرمود «... وَ قَالَ تَجُوزُ شهادتُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِی کلِّ مَا لَا یجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَیهِ وَ تَجُوزُ شهادتُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِی الْمَنْفُوسِ»[18] (حرّ عاملی، 1299، 18، 24).

مبحث دوم: قائلین به طریقیت شهادت زن

گروه دیگری از فقها شهادت زن را به‌طور مطلق، پذیرفته‌اند و تمایز در میزان اعتبار آن در مقایسه با شهادت مرد قائل نشده‌اند از این حیث که شهادت خود طریقی برای رسیدن به اثبات حق است لذا چنانچه شهادت زنان بتواند ما را به اثبات حق برساند می‌توان آن را پذیرفت.

مرحوم نراقی بیان می‌دارد: «آنچه از عبدالعزیز بن براج حکایت می‌شود، طریقیت است. و نیز برخی از متأخرین همین قول را اختیار کرده‌اند که چنانچه برای قاضی علم به موضوع حاصل شد، هرچند که با شهادت دو زن باشد، قاضی مکلف است که به نتیجه حاصله، رسیدگی کند و بنا بر علم حاصل‌شده، حکم دهد». (نراقی، 1408: 273)

آیت‌الله موسوی بجنوردی بیان می‌دارد «طریقیت شهادت، موضوعیت دارد و جنسیت نباید شرط صحت شهادت باشد؛ زیرا که زن در جوامع قبلی حضور نداشت و برای زن ارزش قائل نبودند که شهادت دهد؛ و چون اجازه حضور و فعالیت، به آنان نمی‌دادند، شهادتشان نیز اطمینان آور نبود». (موسوی بجنوردی،1410: 45)

آیت‌الله موسوی اردبیلی نیز برای همه ادله، ازجمله شهادت، طریقیت قایل است. (موسوی اردبیلی، 1407: 235-237)

عبدالقادر عوده ضمن بیان اقوال فقیهان اهل سنت معتقد است که شهادت بایستی منجر به اقناع قاضی شود و شهادت دادن شاهد در نزد قاضی از باب طریقیت است نه از باب موضوعیت (عوده، بی‌تا، ج 2: 430-427).

دکتر جعفری لنگرودی از ابن قیم در کتاب اعلام‌الموقنین، بیان می‌دارند ایشان بیّنه را به مفهوم وسیع خود دانسته و اختصاص گواهی به دو یا چهار مرد عادل و یا یک شاهد واحد را صحیح نمی‌داند و این‌که پیامبر فرمود: «البیّنة علی المدعی»، معنی آن این است که مدعی باید ادعای خود را اثبات کند و بار دلیل بر عهده اوست. (جعفری لنگرودی، 58 13: 65-64).

فصل دوم: شهادت زن در حقوق موضوعه

شهادت، یکی از ادله اثبات دعوی است و تنها راه عمومیی است که در همه اوضاع و شرایط می‌توان به‌وسیله آن، حوادث را ضبط کرد (طباطبائی، 1379: 415). در قوانین ایران نیز به پیروی مشهور فتوای فقها در فقه امامیه نسبت به شهادت زن و مرد، قائل به تفریق شده‌اند؛ که دراین‌ بین فراخور بحث، به بررسی مواد قوانین مرتبط پرداخته‌ می‌شود:

مبحث نخست: شهادت زن در قانون مدنی

در سازمان جدید دادگستری که بعد از الغاء رژیم کاپیتولاسیون به وجود آمد، ابتدا در قانون 1307 (قانون موسوم به ‌قرار حاکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود) اجازه داده شد؛ که محاکم عدلیه به‌استثناء محاکم شرع بتوانند در دعاوی مدنی و بازرگانی، که نزد آن‌ها مطرح می‌شود، فقط به استناد شهادت شهود حکم دهند. هدف از این اصلاح، درواقع امر سلب صلاحیت محاکم شرع و جنبه عرفی دادن به شهادت بوده است.

مؤید این نظریه این است که:

اولاً این‌که همان سال به‌موجب قانون دیگری (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع مصوب دی ماه 1307) ارجاع دعاویی که قطع و فصل آن جز به اقامه بینه ممکن نباشد به محاکم شرع، موکول به قانون خاصی شد؛ یعنی درواقع امر معلق ماند.

ثانیاً سال بعد که سازمان محاکمات خارجه و کارگزاری‌ها برچیده و دعاوی مربوط به اتباع خارجه به‌طورقطع به عدلیه ارجاع شد، قانون موسوم به شهادت و امارات مصوب 25 و 30 تیرماه 1308 آن را نسخ کرد. (متین، 1348، ج 3: 361)

قانون مدنی ایران به پیروی از قانون مدنی فرانسه، ارزش گواهی را محدود نمود (امامی، 1371، ج 6: 190). به علت تاریخی راجع به دروغ‌گویی گواهان در دادگاه‌ها و بی‌اعتمادی مردم نسبت به اظهارات آنان، در حقوق اعتبار شهادت، به پایین‌ترین درجه‌ای که ممکن بود، رسید. (جعفری لنگرودی، ج 4: 183)

همچنین ایشان در نوشتة دیگری بیان می‌دارد که:

چنانچه دو حدیث ذیل باهم جمع شوند، فهمیده می‌شود بیّنه، اختصاص به دو و چهار شاهد عادل ندارد:

«استخرج الحقوق بأربعة وجوه: شهاده رجلین عدلین؛ فإن لم یکونا رجلین، فرجل و امرأتان، فإن لم تکن امرأتان فرجل و یمین المدعی فان لم یک شاهد، فالیمین علی المدعی علیه؛ و إن لم یحلف و رد الیمین علی المدعی، فهی واجبه علیه أن یحلف و یأخذ حقه؛ فان أبی ان یحلف، فلا شئ له.»[19](طوسی،1407، ج 6: 231)

انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان[20]: (کلینی،1407، ج 7،414) بنابراین، بینات می‌تواند نمونه‌های مختلفی داشته باشد که در حدیث پیشین بخشی از آن‌ها ذکر شد. (جعفری لنگرودی، 58 13: 61 - 62)

به این دلیل که در شرع مقدس اسلام اعتبار گواهی، نامحدود است. در سال 61 و 70 با اصلاح قانون مدنی در جهت هماهنگی با حقوق اسلام در باب ارزش شهادات مواد 1306 تا 1311 قانون مدنی که دامنه تأثیر شهادات را در اثبات عقود و ایقاعات و تعهدات محدود کرده بود را حذف و بار دیگر شهادت مقام خود را بازیافت. (شیخ نیا، 1374: 115)

در مقابل، دکتر آخوندی بیان می‌دارد: نمی‌توان اطلاق این سخن را پذیرفت؛ زیرا حقوق اسلام در حدود و قصاص، ادله را از باب حصر ذکر کرده است؛ به‌طوری‌که چنانچه علم عادی قاضی غیر از طرقی که شرع مقدس ذکر کرده است، به دست آید، موجب اجرای مجازات نمی‌شود. (آخوندی، 1372، ج 2: 92)

ایشان همچنین بیان می‌دارند که به‌موازات تکامل و پیشرفت جوامع بشری، سست شدن اعتقادات و ایمان انسان‌ها، توسعه شهرها، عدم امکان شناسایی کامل شخصیت شهود و مشکلات احراز عدالت آن‌ها ارزش و اعتبار سابق گواهی به‌تدریج از بین رفت؛ تا آنجا که در قلمرو امور حقوقی به‌ویژه در اثبات عقود و ایقاعات و سقوط تعهدات، قلمرو اجرایی آن محدود و اسناد جایگزین آن شده است. (همان، 130-129)

نویسندگان دیگری نیز معتقدند، بسیاری از احکام، فروع، مقررات حقوقی و کیفری به‌تناسب تحولات اجتماعی قابل تغییر هستند و وجود این نوع از احکام حتی در متون دینی نیز نمی‌تواند به این معنی باشد که بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و بی‌هیچ توجیه قابل‌فهمی به‌طور مطلق، ثابت تلقی گردند. در مورد زن نیز این نگرش بر این پندار است که به‌رغم تفاوت‌های جسمی و روحی، وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا از مردان از فعالیت اجتماعی طبیعتاً به طور عارضی (و نه ذاتی) آن‌ها را عقب‌تر از مردان نگه‌داشته و به همین تناسب می‌توان احکام متفاوت بر آن‌ها وضع کرد؛ ولی این دلیل نمی‌شود که اگر زنان توانستند امکانات و فرصت‌هایی به دست آوردند، استعداد ذاتی خود را به کار اندازند و نقص عارضی را مرتفع نمایند و این امر نه به صورت محدود و موردی، بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد، باز همان احکام پابرجا و ثابت باشند؛ و می‌توان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوام این نوع احکام نبوده است. (مهرپور، 1378: 20)

در بخش مربوط به مقررات مدنی نیز به شهادت استناد شده و در مورد صلاحیت شهود، به شرایط مندرج در بخش کیفری ارجاع شده است؛ و جالب این است که در این مورد شورای نگهبان در اظهار نظری که نسبت به این مصوبه مجلس نموده، اظهار داشته است باید مواردی که زن‌ها می‌توانند شهادت بدهند، مشخص گردد. به‌این‌ترتیب، باید منتظر بود که در مصوبه اصلاحی مجلس در آئین دادرسی مدنی موارد و میزان ارزش شهادت زنان بدان‌گونه که در فقه آمده، بیان شود. (مهرپور، 1378: ۸)

البته با تأمل از مدلول برخی مواد طریقیت شهادت را می‌توان مورد پذیرش قرار داد همان‌طور که ماده 241 قانون آیین دادرس دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/2/1379 تشخیص ارزش و تأثیر گواهی را به دادگاه محول کرده است البته باید اذعان داشت که طریقیت در این امور به معنی طریقیت حاصل از موضوعیت شهادت است به­این معنی که هرگونه طریقی برای حصول اطمینان جایگاهی ندارد بلکه حصول اطمینان در صورتی برای قاضی محکمه حجیت قانونی می‌یابد و دارای ارزش قانونی است که از طریق ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور مدنی حاصل شود. این ماده مقرر می‌دارد «- در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل است:
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح‌وتعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.
ب - دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال است از قبیل دین، ثمن بیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به‌ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.

ج- دعاوی که اطلاع بر آن‌ها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع.، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.

د- اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن»

این ماده مذکور از آرای مشهور فقهای امامیه اقتباس شده است لذا جنسیت شهود در اعتبار شهادت در محکمه مؤثر است. و قاضی دادگاه باید متناسب با نوع دعوایی که در محکمه اقامه می‌شود شهادت زنان را مورد پذیرش قرار دهد مانند دعاوی مالی، یا از پذیرش آن‌ها امتناع ورزد مانند دعاوی غیر مالی و یا اینکه تنها شهادت زنان را بپذیرد مانند عیوب نساء.

همان‌طور که در رویه حاکم در بین دادگاه‌ها نیز قضات رأی خود را با استناد به این ماده صادر می‌نمایند که در ذیل چند مورد آن‌ها ذکر خواهد شد.

1. در تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 9009970704801468 مورخ 13/11/90 صادره از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی شیراز که در مقام واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9009970704801078 صادر گردید مقررشده است که: «..... در مدت یک سال است که زوجه هیچ‌گونه اطلاعی از زوج ندارد و جهت اثبات ادعای مطروحه به شهادت شهود استناد گردیده در جلسه رسیدگی از دو شاهد به اسامی خانم ط.ع آقای س. م استماع شهادت گردیده که صرف‌نظر از اینکه شهادت خانم ط.ع. به لحاظ اینکه موضوع از امور غیر مالی است و شهادت زن قابل استماع نمی‌باشد ....»
2. در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۲۳۲۰۰۰۱۳۰ شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۲۰۰۰۶۳۶ بیان‌شده است: «.... با توجه به اینکه خواهان صرفاً یک شاهد زن در دادگاه حاضر نموده است و از طرفی جهت اثبات دعوای اعسار گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن لازم است لذا دادگاه دعوای اعسار خواهان را ثابت تشخیص نداده و به استناد 1258 و 1257 قانون مدنی و 199 و 504 و 505 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای اعسار خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ...»
3. دیوان عالی کشور در دادخواست فرجامی 23/9/91 در مورد دعاوی با موضوع اعتیاد زوج بیان می‌دارد«شهودی که معرفی نموده دو نفر زن که هر دو از دختران زوج می‌باشند، هستند و صرف‌نظر از شهادت علیه پدر، برفرض دارا بودن شرایط شهادت وفق مسئله کتاب شهادت ج 2 تحریرالوسیله از جهت تعداد هم کامل نبوده‌اند و زوج برای اثبات اعتیاد به پزشکی قانونی معرفی نشده است....»

مبحث دوم: شهادت زن در قانون مجازت

در قانون مجازات اسلامی نیز، جنسیت است به‌عنوان شرط شهادت ذکر نشده است؛ چنان‌که ماده 177 ق.م، بیان می‌دارد:

«شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: الف) بلوغ، ب) عقل، پ) ایمان، ت) عدالت، ث) طهارت مولد، ج) ذی‌نفع نبودن در موضوع، چ) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها، ح) عدم اشتغال به تکدی، خ) ولگرد نبودن.»

اما در ماده 199 ق.م بیان می‌دارد:«نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است؛ مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حدّ شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»

در حقیقت قانون‌گذار در این ماده در پذیرش شهادت زن به‌عنوان ادله اثبات جرم قائل به تفصیل شده است؛ چنانچه در صدر ماده در برخی حدود، مثل زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، شهادت زن را نپذیرفته و اصل را بر مرد بودن شاهد گذاشته است، و در ذیل ماده، ضمن پذیرش شهادت زن، جنسیت را مبنای تفاوت در تعداد شهود قرار داده است. که این نیز به پیروی از قول مشهور امامیه است که جنسیت را در مواردی مبنای اعتبار شهادت دانسته‌اند

دیوان عالی آراءهای مختلفی در ارتباط با شهادت صادر نموده است مانند را ی دیوان به شماره رأی 283/ و یا رأی دیوان به شماره 737/11 و... که در ذیل به‌اختصار به بیان یکی از آن‌ها پرداخته می‌شود

دیوان عالی کشور در رأیی به کلاسه 12-3/3379 و به شماره 309/12 و به تاریخ 27/5/70 بیان داشته است:

«با عنایت به مندرجات اوراق پرونده و با توجه به مواد 95 و 85 ... راه‌های ثبوت زنا در دادگاه چهار جلسه اقرار به زنا و با شهادت چهار مرد عادله، یا سه مرد عادل با دو زن عادله است که در ما نحن فیه دادگاه نه متهم اقرار به زنا کرده و نه کسی به زنا شهادت داده‌اند ...»

در این رأی بیان شده است: در زنا که جرمی حدی است شهادت زنان از حیث میزان اعتبار در عدد می‌بایست دو برابر مردان باشند تا اعتبار پیدا کند بنابراین در رویه قضایی نیز از رأی مشهور تبعیت کرده‌اند

همچنین در پرونده کلاسه 9009980295502316 شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره 9209970270200396 در پرونده‌ای با موضع اتهامی توهین بیان شده است: «... اولاً درخصوص محکومیت به اتهام فحاشی با توجه به انکار تجدیدنظرخواه در تمامی مراحل دادرسی و حضور فقط یک نفر شاهد زن در دادگاه که حرف توهین‌آمیز را تصریح ننمود لذا به جهت عدم تکاپوی دلیل بر انتساب فحاشی به مشارالیه مستندا به بند الف ماده 177 و بند 1 قسمت ب ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه مذکور در این قسمت حکم به برائت مشارالیه از اتهام فحاشی صادر می‌گردد. ...»

مبحث سوم: شهادت زن در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

ماده یک، منظور کنوانسیون از عبارت «تبعیض علیه زنان» را تعیین و اذعان می‌دارد:

«عبارت «تبعیض علیه زنان» در این کنوانسیون به هرگونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت، که نتیجه یا هدف آن، خدشه‌دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر، توسط زنان، صرف‌نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می‌گردد.»

البته در هیچ‌یک از مواد این کنوانسیون، به طور مستقیم تصریح به شهادت زنان و برابری آن در فرآیند دادرسی از نظر تعداد و همچنین از منظر تأثیر آن در اثبات دعاوی و اثبات جرم نشده است؛ اما بااین‌وجود در این کنوانسیون، موادی وجود دارد که به صورت عام و مطلق بیان‌شده است و از جهت شهادت، زنان را در برمی‌گیرد؛ ازاین‌رو به بیان برخی از این مواد پرداخته می‌شود:

ماده 15 کنوانسیون اذعان می‌دارد:

«1. دول عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا می‌کنند.

2. دول عضو، در امور مدنی به زنان اختیارات و امکانات قانونی دقیقاً یکسان با مردان و نیز شرایط مساوی برای بهره‌برداری از این اختیارات و امکانات اعطا خواهند کرد. دول عضو برای انعقاد قرارداد و اداره املاک برای زنان حقوقی برابر با مردان قایل شده و با ایشان در همه مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و مراجع قضایی به صورت یکسان رفتار خواهند کرد.

3. دول عضو موافقت می‌نمایند که کلیه قراردادها و سایر اسناد خصوصی از هر نوع که دارای اثر قانونی بوده و در جهت محدود کردن امکانات قانونی زنان باشد، کأن لم یکن تلقی گردد.

4. دول عضو، به زنان و مردان حقوقی یکسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادی و انتخاب مسکن و اقامتگاه اعطا خواهند کرد».

همچنین بند ز ماده 2 این کنوانسیون اذعان می‌دارد:

«دول عضو، هرگونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می‌نمایند که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد می‌شود: ... ز. فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می‌شود».

تحلیل

با بررسی قول فقها، حقوق‌دانان و ادله مورد استناد ایشان اذعان داشته می‌شود که قول هیچ‌یک از فقها و حقوقدانان به طور مطلق صحیح دانسته نمی‌شود چراکه، گروه نخست ایشان - چنان‌که در سطور قبل گذشت- مطلقاً برای ادله اثبات دعوا موضوعیت قایل بودند و گروه دیگرشان، مطلقاً طریقیت را مبنای ادله اثبات دعوا دانسته‌اند، بلکه می‌بایست در کلام شارع مقدس، در اثبات حدود - چه آن دسته از حدودی که مربوط به شأن اجتماعی مؤمنین و حفظ آبروی آن‌ها است؛ و چه انواع دیگر حدود-، تفصیل قایل شد؛ وبیان داشته شود که در ادله اثبات جرائم حدی، شارع مقدس موضوعیت قایل شده است، نه طریقیت و به‌عبارت‌دیگر، شارع مقدس در حدود برای رسیدن به‌واقع، علم موضوعی را حجت و لازمه اثبات جرم دانسته است، نه علم طریقی و این طریقیت ادله اثبات در حدود را از مضمون کتاب، سنت و قواعد فقهی جزایی استنباط می‌شود: که در ذیل به تبیین آن‌ها پرادخته می‌شود.

1. کتاب

آیات مبارکه 11-13 سوره نور:

«اِنَّ الَّذِینَ جَاؤُوا بِالْإِفْک عُصْبَةٌ مِّنکمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّکم بَلْ هُوَ خَیرٌ لَّکمْ لِکلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اکتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِی تَوَلَّی کبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ؛ وْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَیرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْک مُّبِینٌ؛ لَوْلَا جَاؤُوا عَلَیهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ یأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِک عِندَ اللَّهِ هُمُ الْکاذِبُونَ»[21]

و از دلالت این آیات، موضوعیت داشتن چهار شاهد در اثبات عمل زنا دانسته می‌شود؛ چراکه بیان می‌دارد: چنانچه چهار شاهد نیاوردند، در نزد خداوند کاذب هستند و از طرفی عمل زنایی که لازمه آن، اجراشدن حدّ­الهی است، آن عمل زنایی است که با چهار شاهد اثبات شود؛ در غیر این صورت اصل چنین عملی زنای شرعی- که لازمه آن، حد باشد- نیست. بنابراین از این آیات شریفه موضوعیت ادله اثبات استنباط می‌شود چراکه ممکن است درواقع امر، صادق باشند؛ اما چون شاهد ندارند،-چنانچه آیه مبارکه اذعان داشت در نزد خداوند کاذب محسوب می‌شوند و درواقع علم از نوع علم موضوعی است و طرق دیگر تأثیری در اصل اثبات زنا ندارد. قاضی می‌بایست بر مبنای علم موضوعی حکم دهد نه بر اساس علم طریقی.

2. سنت

روایت ماعز:

«أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِک أَتَی النَّبِی ص فِی أَرْبَعِ مَوَاضِعَ وَ النَّبِی یرُدُّهُ وَ یقف غرمه [یوقِفُ عَزْمَهُ] تَعْرِیضاً لِرُجُوعِهِ فَقَالَ لَهُ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لَا قَالَ أَ فَنِکتَهَا لَا تُکنِّی قَالَ نَعَمْ قَالَ حَتَّی غَابَ ذَلِک مِنْک فِی ذَلِک مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ کمَا یغِیبُ الْمِرْوَدُ فِی الْمُکحُلَةِ وَ الرِّشَاءُ فِی الْبِئْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَدْرِی مَا الزِّنَاءُ قَالَ نَعَمْ أَتَیتُ مِنْهَا حَرَاماً مَا یأْتِی الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ حَلَالًا فَعِنْدَ ذَلِک أَمَرَ بِرَجْمِهِ.»[22] (ابن أبی جمهور، 1405، ج 3: 552)

از این روایت استنباط می‌شود که برای شارع مقدس، ایجاد اطمینان و رسیدن به‌واقع امر که همان انجام عمل زنا باشد موضوعیت ندارد؛ چراکه اقرار که انفذ­الدلیل برای رسیدن به‌واقع است. حال‌آنکه شارع مقدس به‌جای آنکه بر اساس قاعده فقهی اقرار­العقلا علی انفسهم جایز اقرار را نافذ دانسته و شخص را مورد مآخذه قرار دهد به تعریض و تأویل اقرار روی آورده است بنابراین می‌بایست این‌چنین اذعان گردد که شارع مقدس در حدود الهی به دنبال عدم اثبات است؛ صرف اثبات واقع در حدود برای او موضوعیت ندارد؛ بلکه بیشتر به دنبال تخفیف در اجرای حدود و مجازات است، پس می‌بایست به همان ادله اثبات مذکوره از جانب شارع اکتفا شود و سایر طرق که ما را به‌واقع می‌رسانند را معتبر در امر قضا برای اثبات حدود ندانست.

3. قاعده فقهی: حقوق­الله مبنی علی المسامحه

این قاعده، خود دال بر این است که طرق اثبات حدود را محدود کنیم. چراکه محدود کردن طرق اثبات حدود، یکی از مصادیق مسامحه در حدود است.

1. علم قاضی

در فقه و حقوق علم اخص از قطع تعبیر شده است و رسیدن به علمی که هیچ مجهولی در آن نماند منظور نیست بلکه علم عادی و متعارف موردنظر است که به‌وسیله آن دعاوی مورد حل‌وفصل قرار می‌گیرد که از آن به‌عنوان قطع عادی یا عرفی یاد می‌شود که موجب سکون و اطمینان می‌شود (مدنی 1378: 379؛ خورسندیان، 1383: 61) از طرفی نیز عمل بر اساس علم غیرعادی موجب اختلال در نظام عالم هستی است و فقها نیز بنای ملاک حجیت علم عرفی را بنای عقلا دانسته‌اند.

قاعده اولی در قطع طریقیت است مگر در مواردی که بر موضوعیت داشتن دلیل داشته باشیم و لذا در موارد شک به طریقی بودن حکم می‌نماییم. (انصاری 1375، ج 1: 8).

آنچه می‌تواند ما را به پذیرش شهادت زن رهنمود نماید پذیرش علم قاضی به‌عنوان ادله اثبات است از این حیث می‌توان طریقیت ادله را در نظام حقوقی بیشتر مورد پذیرش قرارداد همان‌طور که مشهور فقهای امامیه علم قاضی را به طور مطلق دارای حجیت دانسته‌اند بنابراین اگر از شهادت دوم رد برای قاضی اطمینان حاصل شد چنانچه از شهادت دو زن نیز برای قاضی چنین اطمینانی به دست آمد می‌توان آن را پذیرفت چراکه قانون‌گذار برای شهادت به طور مطلق موضوعیت قائل نشده است بلکه بر اساس ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تشخیص ارزش مو تأثیر گواهی با دادگاه دانسته شده است و از طرفی نیز بر اساس ماده 211 قانون مجازات علم قاضی یکی از طرق اثبات دعوی شناخته‌شده است.

البته در باب حدود و جرائم نیز چون دلیل بر موضوعیت چگونگی حصول علم برای قاضی وجود دارد بنابراین می‌بایست از آن قاعده که اصل در قطع طریقی است عدول شود و دلیل بر آن اصل مقدم شود. که این نوع تبیین با تفسیر به نفع متهم نیز مطابق است.

بنابراین باید تا آنجا که ممکن است به موضوعیت طرق حصول اثبات دعوی استناد شود و علم قاضی را در صورتی معتبر دانست که از طرق احصاء شده در قانون حاصل شود.

نتیجه

با بررسی اقوال فقها و حقوق‌دانان چنین استنباط می‌شود که چنانچه خواسته شود که فقط به ظاهر روایات استناد کرده، قول معصوم را منحصر به تمام زمان‌ها دانسته و گفته شود که امام معصوم این احکام را ناظر به ظرف تمام زمان‌ها بیان کرده است، در این حالت، چیز دیگری بیش از قول فقها -که به ظاهر این روایات حکم داده‌اند- نمی‌توان افزود و فقه را باید یک فقه غیر پویا دانست. حال‌آنکه با غور در روایات و اعتقاد به این‌که اسلام، دینی برای همه زمان‌ها و متناسب با همه نیازها است، باید با حفظ اصول و بر مبنای آن حرکت کرد و فروع متناسب با زمان و نیازهای افراد استخراج شود.

آنچه مبنای تفاوت در شهادت زن و مرد است، همان دیدگاه طریقیت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات، در دیدگاه معصومین است؛ که با تبیین این بحث که آیا این طریقی که معصومین بیان داشته‌اند، خود طریق موضوعیت دارد یا خیر، بلکه آنچه اهمیت دارد، ایجاد شدن اطمینان برای قاضی در تعیین حکم و اثبات دعاوی است.

1. آنچه ما را به طریقیت این ادله اثبات دعوا راهنمایی می‌نماید، همان پاسخ‌گویی فقه به نیازهای افراد در شرایط مختلف زمانی است و اگر غیرازاین باشد و موضوعیت ادله دعوا پذیرفته شود نتیجه، آن می‌شود که ادله دعوا را محدود به موارد مذکور در روایات کنیم، و از طرفی مانع پذیرش ادله دیگر در اثبات حق می‌شود هرچند که قطع حاصل شود که ظهور این ادله بر اثبات حق به نسبت با طرق مذکور در لسان ائمه به‌واقع امر و اجرای عدالت نزدیک‌تر است؛ مانند صوت، تصویر، سند و سایر طرق اثبات دعوا، که با گذر زمان و در نتیجة رشد و کمال علمی انسان حاصل می‌شود.
2. در ضمن باید بیان گردد که با پذیرش طریقیت ادله ثبوت حق در محکمه می‌بایست به علم قاضی نیز متمسک شد بدین‌صورت که هر یک از طرقی که برای قاضی بتواند علم آور باشد می‌تواند مبنای حکم در دعاوی قرار گیرد مگر مواردی که از جانب شارع در حصول قطع طریقیت موضوعیت دارد همانند بحث حدود و مجازات که در این مسائل باید به طرق قانونی اکتفا کرد چراکه از حیث حقوقی با تفسیر به نفع متهم سازگارتر است و ادلة فقهی و حقوقی بیان‌شده در بخش تحلیل نیز به همین نکته اشاره دارد.
3. بدین ترتیب، آنچه نتیجه این ظاهر نگری در لسان شارع می‌شود، درواقع چیزی جز بی‌عدالتی در نظام قضایی و عدم پاسخ‌گویی به نیازها از جانب دین، نیست؛ که در حقیقت باهدف دین و نظام حقوقی که برقراری عدالت در جامعه است، در تعارض است. بلکه برای اینکه از نقض غرض در طرق اثبات حق استنکاف ورزیده شود باید اذعان گردد که طرق بیان‌شده در لسان شارع مقدس، درواقع متناسب با زمان خود، بهترین بوده و متناسب با شرایط زمان معصوم بوده است و باید این‌چنین اذعان شود که شارع مقدس در مقام بیان انحصار گویی در همه ادله اثبات دعوا نبوده است؛ بلکه در مقام بیان مصادیق طرق اثبات دعوا، متناسب با شرایط زمانی بوده است و با گذر زمان و حاصل شدن طرق دیگر اثبات دعوی، مصادیق جدید نیز، می‌توانند در جهت اثبات حق مورد استعمال واقع شوند.
4. هدف از استخدام این ادله اثبات، برقراری عدالت و اثبات کردن حق برای ذی‌حق است و بنابراین چنانچه این طرق طریقیت یافتند، می‌توان چنین اذعان داشت که چه بسا طرقی که در زمان شارع متناسب با شرایط زمانی شارع مقدس، مدل به‌واقع و ثبوت حق برای ذی‌حق نبوده است، در زمان فعلی می‌توان آن را برای اثبات دعاوی به کار گرفت البته مشروط بدین که درزمان فعلی مدل به‌واقع باشد.

اکنون‌که طریقیت طرق مذکور در کلام معصوم -در غیر حدود- مبنای اثبات دعوی قرارگرفته شد، باید در مورد شهادت زنان اذعان شود: آنچه مانع پذیرش شهادت زن در جامعةزمان معصوم بوده است، درواقع موقعیت فرهنگی، اجتماعی، دانش و آگاهی و ایفای نقش اجتماعی است چراکه زنان در زمان شارع مقدس، حضورشان در جامعه متناسب با نقشی که در جامعه داشته‌اند، خیلی محدود بود و در حقیقت، می‌توان گفته شود که اصل بر عدم حضور زنان در جامعه بوده است.

از طرفی جایگاهی که زنان در جامعه داشته‌اند همراه با، دیدگاهی که نسبت به ایشان حاکم در جامعه بوده است، مانع از رشد آنان در جامعه به نسبت رشد مردان شده بود. از طرف دیگر، لازمه شهادت دادن، مشاهده کردن و دیدن است و درواقع، امر شهادت دادن، امری حسی و از نوع مشاهده است و لازمه این مشاهده کردن، حضور در جامعه و ایفای نقش اجتماعی است؛ به‌این‌ترتیب چون در شرایط زمانی معصوم، اصل بر عدم حضور زن در جامعه بوده است و این اصل، مانع از آن می‌شده است که شهادت زن بتواند طریق مؤتمنی برای حاصل کردن اطمینان برای اثبات حق در نظر شارع باشد، لذا شارع مقدس برای این‌که این مانع را از میان بردارد نماید، شهادت دو زن را در مقابل شهادت یک مرد قرارداد و این، نشان از برتری مرد نیست؛ بلکه درواقع امر اهمیت اثبات حق و برقراری عدالت در نظر شارع را تبیین می‌نماید.

حال که این مانع مفقود شده و در زمان حاضر غالباً شرایطی حاصل شده که جایگاه زنان از باب علمی، اجتماعی و فرهنگی، با مرد به حالت نسبتاً برابری رسیده و زنان حضور اجتماعی برابری با مردان در جامعه دارند، دیگر مانعی برای پذیرش شهادت زنان در جامعه از جهت میزان اعتبار در مقام اثبات دعوی در مقایسه با مردان وجود ندارد؛ لذا در مواردی که طریقیت طرق اثبات دعوا،-غیر حدود- مدّ نظر است می‌بایست شهادت زنان را با مردان- چه از نظر تعداد و چه از نظر موضوع اثبات- برابر دانست.